كن شريكًا معنا، من أجل كل صف دراسي.

أمل لابز مختبرٌ لتطوير المنتجات. نتصدّى لتحدياتٍ إنسانيةٍ صعبة في دول الجنوب العالمي، ونحوّلها إلى منتجاتٍ يستخدمها الناس كل يوم. نبدأ بالناس الذين يعيشون المشكلة، ونبني معهم، ولا نتوسّع إلا فيما نستطيع إثبات نجاحه. منتجنا الأول هو "أمل"، وهو مساعدٌ تعليميٌّ بالذكاء الاصطناعي للمعلّمين.

نبحث عن مشكلاتٍ كبيرةٍ ومستمرة وقريبةٍ من الحياة اليومية للناس، ويمكن للتكنولوجيا أن تساعد في حلّها بشكلٍ واقعي. ونسأل أيضاً: هل يمكننا الوصول إلى المتأثرين بها، وهل يمكننا قياس فرقٍ حقيقي؟ بعد ذلك يتّبع كل تحدٍّ المنهجية نفسها: نفهم بعمق، ونجمع الفريق المناسب، ونبني ببساطة، ونُثبت الأثر، ثم نتوسّع. وإن لم نستطع إثبات الأثر، فلا نتوسّع.

تبدأ الشراكة بمشكلةٍ مشتركة، لا بمنتجٍ جاهز. نحدّد معاً معنى النجاح وطريقة قياسه. ثم ننفّذ مشروعاً تجريبياً مركّزاً مع مستخدمين حقيقيين، ونتعلّم بسرعة ونتكيّف. وإذا ثبتت النتائج، نتوسّع معاً. يمكن أن يكون شركاؤنا حكوماتٍ أو مدارسَ أو منظماتٍ غير حكومية أو باحثين أو مموّلين. ويقدّم كلٌّ منهم ما لا نستطيع فعله وحدنا: الوصول، أو فهم السياق، أو الخبرة، أو التمويل.

نقيس النجاح بما يتغيّر في حياة الناس، لا بعدد التنزيلات أو الميزات. بالنسبة لـ"أمل"، يعني ذلك نتائج مثل [الوقت الذي يوفّره المعلّمون، وجودة الدروس، وتعلّم الطلاب]. نجمع بين بيانات الاستخدام وملاحظات المعلّمين، وكلما أمكن، التقييم المستقل. نحدّد مؤشراتنا قبل بدء المشروع التجريبي، حتى لا تُكيَّف النتائج لاحقاً. ونشارك ما نتعلّمه بشفافية مع شركائنا، بما في ذلك ما لم ينجح.

نجمع فقط البيانات التي يحتاجها المنتج، ونحميها. نلتزم بقوانين حماية البيانات المحلية، ومنها قانون حماية البيانات في كينيا (2019) والقانون الرواندي رقم 058/2021 المتعلق بحماية البيانات الشخصية. يعرف المستخدمون والشركاء ما نجمعه ولماذا. ذكاؤنا الاصطناعي يدعم الناس ولا يحلّ محلّهم. ويبقى المعلّمون متحكّمين فيما يقترحه "أمل". ونختبر التحيّز والأخطاء مع مستخدمين محليين قبل أن نتوسّع.